لأن الطاقة تُمثِّل مطلباً ضرورياً للتطوُّر الاقتصادي والاجتماعي المستدام، تتعاون الدول العربية مع الهيئات والمؤسسات في إنجاح عملية التحوّل الطاقيّ من خلال اتخاذ حزمة إجراءات متكاملة، من قوانين وأطر مؤسساتية وتنظيمية، وسياسات داعمة، وتحفيز القطاع الخاص للانخراط في الصناعة النظيفة على نحو يشجّع توظيف التكنولوجيا الخضراء، ودعم أنشطة الأبحاث ذات الصلة، والتنسيق مع الجهات الإقليمية والعالمية.
يناقش هذا المقال دور الهيئات غير الحكومية في مجال الطاقات المتجدّدة وأهميته، مسلِّطاً الضوء على عدد من الجهات على مستوى الأردن والمنطقة العربية، مع الإشارة إلى أهم المشاريع التي نفَّذتها في سبيل مساعدة الحكومات في تحقيق التحوّل إلى المستقبل الأخضر.
دور الجهات غير الحكومية في التحوّل الطاقيّ
يحتاج انتقال الطاقة إلى إطار سياسي واضح ومستقر يدعمه، ويساعد بدوره الهيئات والمؤسسات غير الحكومية في التنسيق والتعاون والمشاركة الفعَّالة في عملية التحوُّل إلى الطاقة، من خلال توفير التمويل اللازم لها لبناء بنية تحتية لإزالة الكربون في مرحلة تطوير مشاريع الطاقة المتجدّدة.
نستعرض في هذه الفقرة عدداً من هذه الجهات، والدور الذي تلعبه في مجال الطاقة المتجدّدة، والمشاريع التي شاركت فيها على مستوى الدول العربية، ثمّ على مستوى الأردن.
المؤسسات غير الحكومية للتحول الطاقي على مستوى العالم والمنطقة العربية
1- المجلس العالمي للطاقة المتجدّدة WCRE
منظمة عالمية مستقلة غير حكومية وغير ربحية، ترِّكز على تطوير السياسات والاستراتيجيات للطاقة المتجدّدة، وتتمثل مهمتها الأساسية في إدخال الطاقة النظيفة في جميع مفاصل الحياة، وجعلها مكوِّناً أساسياً للاقتصاد العالمي.
يتركّز نشاط المجلس العالمي للطاقة المتجدّدة في محورين رئيسين:
- توفير المعلومات بهدف تحسين الفهم العالمي حول استراتيجية الطاقة المتجدّدة.
- التشبيك مع الجهات العالمية الناشطة في مجال الطاقات المتجدّدة مثل: الرابطة الأوروبية للطاقة المتجدّدة، والوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة (ايرينا) وغيرها.
اقرأ أيضاً دور ألمانيا في دعم الطاقات المتجددة في المنطقة العربية -2022
2- الهيئة العربية للطاقة المتجددة AREC
تُعَرف الهيئة العربية للطاقة المتجدّدة كهيئة مجتمعية غير ربحية مقرَّها سلطنة عمان، وتأسست عام ،2011 بهدف نشر ثقافة الطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية.
تمثل الهيئة الاتحاد النوعي للطاقة المتجدّدة في الوطن العربي، وتتبع مجلس وحدة الاقتصاد العربي، ويتمثل دورها في النقاط التالية:
- تشجيع استخدام الطاقة المتجدّدة في العالم العربي.
- نشر الوعي بأهمية الطاقات المتجدّدة.
- جذب الاستثمارات في مجال الطاقات المتجدّدة إلى المنطقة العربية.
- تعزيز الشراكة في قطاع الطاقات المتجدّدة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة العربية.
- إنشاء شبكة تواصل مع الجهات الأجنبية العاملة في مجال الطاقة المتجدّدة.
- توفير برامج تدريبية في المنطقة العربية حول مصادر الطاقة الخضراء.
اقرأ أيضاً الجدوى الاقتصادية للطاقة المتجددة 2022
3- المركز الإقليمي للطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة RCREEE
هو منظمة حكومية دولية ذات صفة دبلوماسية مقرَّها مصر، تأسست عام 2008، وتهدف إلى تمكين وزيادة حصة الطاقة المتجدّدة في المنطقة العربية.
يلتزم المركز الإقليمي للطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة بالتنسيق مع جامعة الدول العربية بتقديم الدعم والمساعدة للدول العربية، وفق أهداف واحتياجات كل منها من خلال التعاون مع حكوماتها وشركاتها والمنظمات الدولية، وتقديم أنشطة ذات صلة مثل: التثقيف والتوعية، وتقديم التمويل.
نفَّذ المركز الإقليمي للطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة عدداً من الأنشطة في مجال الطاقات المتجدّدة نذكر لك أهمها:
- تطوير أطلس شمسي تفاعلي لمنطقة البحر المتوسط: الأطلس عبارة عن خريطة بيانات شاملة للطاقة الشمسية وبيانات اجتماعية واقتصادية وبوابة معلومات لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.
- إنشاء شبكة الطاقة المستدامة السودانية، بهدف تسهيل تدفق المعلومات بين الجهات السودانية المهتمة، وتحسين التنسيق بين الوكالات العامة.
- رفع مستوى الطاقة الشمسية الكهربائية للاستهلاك الذاتي في السوق الأردني.
- مبادرة تحويل الديزل إلى الطاقة الشمسية D2S التي تعالج قضايا تغير المناخ في المنطقة العربية.
- تسعير الطاقة المتجدّدة وبرامج تنمية القدرات التجارية الإقليمية.
المؤسسات غير الحكومية للتحول الطاقي على مستوى الأردن
الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة
تأسست الجمعية الأردنية عام 2010، بهدف نشر الثقافة والتكنولوجيا في مجال الطاقة المتجدّدة وتوطينها في الأردن من أجل الاستخدام الأمثل للطاقة وكفاءتها وترشيد استهلاكها، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة إليك أهمها:
- التعريف بأهمية الطاقة المتجدّدة والبديلة.
- العمل على تسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون بين الدول المتقدمة في مجال الطاقة المتجدّدة إلى الأردن والوطن العربي.
- المساعدة في استغلال تكنولوجيا الطاقة المتجدّدة على المستوى الفردي والمجتمعي.
- التوعية المعرفية في مجال الطاقة المتجدّدة للأفراد والمؤسسات.
- وضع استراتيجيات للطاقات المتجدّدة عموماً والطاقة الشمسية خصوصاً.
الدعم الحكومي في مجال الطاقات المتجددة
يسعى الأردن إلى الاستثمار في مصادر الطاقة المتجدّدة المتوفرة في المملكة في محاولة لتقليل الوقود المستورد والاحتفاظ بالنقد الأجنبي، فقد أصدرت الحكومة الأردنية القوانين الداعمة من ناحية التسهيلات، لتشجيع الاستثمار أو توفير التمويل الذي تحتاج إليه الهيئات والمؤسسات الناشطة في هذا المجال.
الصندوق الأردني للطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة JREEEF
أُنشِئ الصندوق الأردني للطاقة المتجدّدة عام 2012 ككيان تابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية؛ بغرض توفير الدعم والتمويل اللازم لنشر مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك، إضافة إلى دعم المستفيدين من خلال:
- دعم الحكومة في تخفيف العبء المالي على المستهلكين والاقتصاد الوطني على حد سواء.
- التعاون مع الحكومة في إعداد استراتيجيات للقطاع الطاقي تركّز على زيادة حصة مصادر الطاقة المتجدّدة فيها.
- تفعيل أساليب وإجراءات كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات.
- خلق فرص عمل جديدة واستثمارات خضراء طويلة الأمد.
- التواصل مع الجهات المانحة لجذب التمويل اللازم للبرامج والمشاريع المتعلقة بالصندوق وضمان استدامة تدفقه المالي.
- تعزيز تنمية الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة من خلال مجموعة إجراءات الدعم المالي والفني.
يعتمد الصندوق الأردني للطاقة المتجدّدة آليات تمويل بالاشتراك مع العديد من شركات التنمية بدعم من البنك المركزي والتعاون مع البنوك التجارية والشركات الأردنية.
المراكز البحثية في مجال الطاقات المتجدّدة في الأردن
في ضوء اهتمام المملكة الأردنية المتزايد بالطاقات المتجدّدة، ظهرت العديد من الهيئات والمؤسسات البحثية لأغراض التطوير والتدريب في مجالات الطاقة المتجددة، ورفع معايير استخدامها، متوافقة بذلك مع توجُّه الأردن لتحقيق الاستقلال الطاقي والاكتفاء الذاتي.
1- المركز الوطني لبحوث الطاقة NERC
يتبع المركز الوطني لبحوث الطاقة الجمعية العلمية الملكية للطاقة المتجدّدة؛ وأُسس لأغراض البحث والتطوير في مجالات الطاقة المتجدّدة، ورفع معايير استخدامها في مختلف القطاعات داخل المملكة. يساهم المركز مساهمة فعّالة في مشاريع تنفذ ضمن برامج الاتحاد الأوروبي بشأن تطوير تقنيات كفاءة الطاقة الجديدة والمتجدّدة من خلال:
- إجراء بحوث تطبيقية وتقديم كل ما يلزم من خدمات لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجدّدة.
- تعزيز التعاون والتواصل مع كل من القطاعين العام والخاص.
- الاستفادة من مصادر الطاقة المحلية المتجدّدة لزيادة مساهمتها في الطاقة الكلية لتلبية احتياجات المملكة الطاقية.
- تطوير أساليب مختلفة لاستخدام الطاقة وترشيدها لحفظ تكلفة الطاقة الوطنية وحماية البيئة.
- إدارة وتشغيل المعامل والمحطات البحثية والتجريبية لتطوير استخدام مصادر الطاقة.
2- مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة في جامعة الحسين بن طلال
استُحدث مركز التطوير الأكاديمي و ضمان الجودة عام 2021 من خلال دمج مركز تطوير أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال مع وحدة التخطيط والمعلومات والجودة للأهداف التالية:
- تمكين الجامعة من تحقيق رسالتها، من خلال تبني مبادئ الجودة الشاملة في جميع العمليات الإدارية والاكاديمية والمالية.
- وضع مؤشرات لقياس الأداء وتقييمّه.
- وضع وتنفيذ الخطط والبرامج الدراسية التي تضمن تحقيق مستويات عالية من الأداء والإنتاجية في المجالات التعليمية والإدارية والتنظيمية والتقنية.
- التأكُّد من تحقيق الكليات والبرامج العلمية في جامعة الحسين بن طلال لمعايير الاعتماد الأكاديمي الوطني والدولي.
3- مركز أبحاث الطاقة
يعدّ مركز أبحاث الطاقة من المراكز الريادية في الأردن، وتأسس في جامعة الزرقاء عام 2015 بهدف إحداث نقلة بحثية ونوعية في مجال توليد وتركيب وتحليل جميع المتغيرات المتعلقة بالمصادر الطاقية المتجدّدة، من خلال خلق فهم دقيق لمتطلبات السوق المحلي والعالمي من ناحية الطلب على الطاقة واستهلاكها، وتطوير البرامج التعليمية المتخصصة في تقنيات الطاقة في ضوء المشاكل الواقعية التي تواجه المجتمع المحلي.
يهدف مركز أبحاث الطاقة إلى:
- تنفيذ أبحاث طاقية مستقلة وهادفة على المستوى المحلي والإقليمي؛ لتعميق مجال معرفة وفهم الطاقة ومتطلباتها.
- تفعيل النشاطات البحثية المتقاطعة بين التخصصات المختلفة، وما يصاحبه من تطور اقتصادي واجتماعي، وأثر بيئي مناخي في الأردن والمنطقة المجاورة.
- عقد شراكات استراتيجية مع المنظمات المحلية والعالمية المتخصصة ذات العلاقة.
ختاماً، لا غنى للدول في سعيها إلى تحقيق الاستدامة عن التنسيق والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الناشطة في مجال الطاقات المتجدّدة إلى جانب المراكز البحثية التي تقدم قيمة حقيقية في هذه الرحلة، وتقديم الدعم والتمويل اللازم لها، ترى هل ما زلت تجد أنّ الأمر يقتصر على الحكومات بإصدار القوانين والتسهيلات لتشجيع الاستثمار طالما هي الأقدر بميزانياتها وصلاحياتها؟
مصادر ومراجع خارجية
World Council for Renewable Energy (WCRE)
